السياسة النقدية

تحليل التناقضات الجوهرية في الاقتصاد الأمريكي نركز في هذا العدد على التناقضات الهيكلية الأكثر حدة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي حاليًا، وكيف ستحدد هذه التناقضات مسار سياسة أسعار الفائدة في المستقبل. يراود الكثيرين أوهام غير واقعية بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، معتقدين أن خفض أسعار الفائدة وحده كفيل بحل جميع المشاكل، لكن هذا الرأي يتجاهل تمامًا التحول الجذري في النموذج الاقتصادي العالمي الذي حدث بالفعل. التناقض الأول: فخ تسييس بيانات التوظيف كان إطار صنع القرار في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يستند في الأصل إلى هدفين أساسيين: السيطرة على التضخم واستقرار التوظيف. وقد أرسل باول مؤخرًا إشارات واضحة بأن محور سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من مكافحة التضخم إلى الحفاظ على التوظيف، وبمجرد أن تضعف بيانات التوظيف على المدى القصير، سيصبح خفض أسعار الفائدة خيارًا حتميًا. ...

تحليل الآثار العميقة لقانون العملات المستقرة أولاً: نموذج جديد للمراجحة بمجرد إقرار قانون العملات المستقرة الأمريكي، سيؤدي ذلك إلى ظهور سلسلة جديدة من عمليات المراجحة الخالية من المخاطر. تقوم مؤسسات إصدار العملات المستقرة بجمع الودائع بالدولار الأمريكي من خلال إصدار العملات المستقرة، ولا يدر امتلاك هذه العملات أي فائدة على حاملها، وهو ما يعادل التنازل طواعية عن عائدات الفوائد على الودائع المصرفية. وبمجرد حصول الجهات المصدرة على هذه الأموال، فإنها تستخدمها بالكامل لشراء سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وهو ما يعادل، في ظل مستوى الفائدة الحالي البالغ 4٪، استقطاب الودائع دون تكلفة. أما بالنسبة لحاملي العملات المستقرة، فإما أن يختاروا الاستثمار في أصول عالية المخاطر مثل البيتكوين لتعويض خسارة الفوائد، أو أن يتحملوا التكلفة البديلة لحيازة العملات المستقرة. وعلى المدى الطويل، ستؤدي خاصية عدم وجود فوائد إلى تقييد كبير لترويج العملات المستقرة في المدفوعات اليومية، وسيكون المصدر الوحيد المستفيد هو الجهة المصدرة للعملة المستقرة. وكلما ارتفع مستوى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، زاد هامش المربح هذا. ...