چارچوب اصلی برنامه اقتصادی ترامپ
از ابتدای کارزار انتخاباتی خود، سیاستهای اقتصادی ترامپ همواره بر سه عنصر اصلی متمرکز بوده است: سیاست مالیاتی، مدیریت بدهی دولت و کنترل نرخ بهره. هدف نهایی این سه عنصر به شدت با هم همسو است: معکوس کردن کسری دوقلوی دیرینه در ترازهای تجاری و مالی ایالات متحده. در حالی که اصلاحات تعرفهای و مالیات بر درآمد مستقیماً کسری تجاری را هدف قرار میدهند، ترکیب سیاستهای بدهی عمومی و نرخ بهره به دنبال کاهش فشار ناشی از کسری مالی است. این سه عنصر بر یکدیگر تأثیر میگذارند و به یکدیگر وابستهاند و یک چارچوب سیاستگذاری نسبتاً جامع اما دارای تناقضات درونی را تشکیل میدهند.
منطق خاص پشت سه ستون سیاستگذاری
سیاستهای مالیاتی و تعرفهای
تعدیلات سیاست مالیاتی ترامپ دو بُعد دارد: اولاً، کاهش مالیات بر درآمد داخلی برای کاهش هزینههای عملیاتی شرکتها، در تلاشی برای جذب بازگشت تولید به ایالات متحده؛ و ثانیاً، موانع تعرفهای علیه شرکای تجاری اصلی، با هدف کاهش کسری تجاری از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی. فرضیه اصلی که زیربنای این ترکیب سیاست است این است که تعرفهها میتوانند از صنایع داخلی آمریکا محافظت کنند، در حالی که کاهش مالیاتها میتواند سرمایهگذاری شرکتی را افزایش دهد و در نهایت به تراز تجاری متعادلی دست یابد.
با این حال، این منطق دارای یک تناقض ذاتی آشکار است: تعرفهها هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش میدهند که به نوبه خود، رقابتپذیری بینالمللی بخش تولیدی آمریکا را تضعیف میکند؛ در همین حال، کاهشهای گسترده مالیاتی به طور مستقیم فشار بر کسری بودجه را تشدید میکند و برای جبران شکاف درآمد و هزینه، نیاز به صدور اوراق قرضه دولتی بیشتری دارد که این امر به نوبه خود نرخ بهره را افزایش داده و برعکس، سرمایهگذاری داخلی را تضعیف میکند.
استراتژی صدور اوراق قرضه دولتی
پس از همهگیری، تراز حساب کل خزانهداری (TGA) دو نقطه عطف کلیدی را تجربه کرد: اولی در اوایل سال ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که اتمام منابع مالی دولت ایالات متحده را مجبور به صدور اوراق قرضه در مقیاسی عظیم کرد. خزانهداری ایالات متحده در مواجهه با تقاضای ناکافی خارجی برای اوراق قرضه بلندمدت خزانهداری، اقدام به صدور حجم زیادی از اسناد خزانه کوتاهمدت کرد که عمدتاً توسط مؤسسات مالی داخلی و سرمایهگذاران خرد خریداری شد.
اثر کوتاهمدت این استراتژی کاهش فشار مالی بود، اما در بلندمدت، خطر تمدید بدهی را افزایش داد. با توجه به میانگین سررسید کوتاه اوراق قرضه خزانه کوتاهمدت، نوسانات نرخ بهره تأثیر بیشتری بر هزینههای تسویه بدهی دارد. در صورت افزایش نرخ بهره در آینده، هزینههای بهره دولت ایالات متحده به سرعت افزایش خواهد یافت و بار مالی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
جهتگیری سیاست نرخ بهره
چرخه سریع افزایش نرخ بهره که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، جریان ورودی قابل توجهی از سرمایه خارجی را به ایالات متحده جذب کرد و همزمان با افزایش شاخص دلار آمریکا، تقاضای کافی برای اوراق قرضه خزانه ایالات متحده را نیز فراهم آورد. با این حال، نرخهای بهره بالا همچنین تأثیر کاهندهای بر اقتصاد داخلی داشته و باعث خنک شدن بازار املاک، افزایش هزینههای تأمین مالی شرکتها و تضعیف شتاب رشد اقتصادی شده است.
منطق پشت سیاست نرخ بهره دولت ترامپ این بود که از طریق نرخهای بهره بالا، سرمایه جهانی را به آمریکا بازگرداند تا بدین ترتیب برای اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و سرمایهگذاری داخلی تأمین مالی فراهم کند و همزمان از دلار قوی آمریکا برای کاهش هزینههای واردات و جبران جزئی فشار تورمی ناشی از تعرفهها استفاده نماید. با این حال، پایداری این استراتژی قابل تردید است، زیرا نرخهای بهره بالا در نهایت به روند رشد اقتصاد آمریکا لطمه خواهد زد.
تناقضات داخلی و تأثیرات خارجی چارچوب سیاستگذاری
یک تنش آشکار بین سه رکن اصلی این چارچوب سیاستی وجود دارد: کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای مالی نیازمند انتشار اوراق قرضه دولتی بیشتر است، در حالی که افزایش عرضه اوراق قرضه دولتی، نرخ بهره را افزایش میدهد؛ نرخهای بهره بالا نیز به نوبه خود، هزینههای خدمات بدهی را افزایش داده و سرمایهگذاری داخلی را سرکوب میکند، که این امر به نوبه خود مستلزم کاهش بیشتر مالیات برای تحریک اقتصاد است و یک چرخه معیوب ایجاد میکند.
از منظر جهانی، سیاستهای اقتصادی ترامپ اثرات جانبی قابل توجهی دارد. نرخهای بهره بالا، سرمایه جهانی را به آمریکا بازمیگرداند و منجر به خروج سرمایه و فشارهای ناشی از کاهش ارزش ارز در بازارهای نوظهور میشود؛ سیاستهای تعرفهای، سازوکارهای زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و سطح تورم جهانی را افزایش میدهد؛ در حالی که دورهای از قدرت دلار آمریکا، خطرات بدهی جهانی را تشدید کرده و فشار قابل توجهی را به ویژه بر کشورهای در حال توسعه که مقادیر زیادی بدهی با دلار آمریکا دارند، وارد میکند.
نکات کلیدی برای پیگیری تحولات آینده
اثربخشی برنامه اقتصادی ترامپ به چندین متغیر کلیدی بستگی دارد: اولاً، ظرفیت بازار اوراق قرضه خزانهداری برای جذب تقاضا، بهویژه اینکه آیا سرمایهگذاران خارجی به افزایش داراییهای خود از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا ادامه خواهند داد یا خیر؛ ثانیاً، سرعت تنظیمات سیاست نرخ بهره و اینکه آیا میتوان تعادلی بین مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی برقرار کرد؛ و ثالثاً، اقدامات تلافیجویانه اتخاذ شده توسط شرکای تجاری بزرگ و اینکه آیا این اقدامات جنگ تجاری جهانی را به راه خواهند انداخت یا خیر.
در حال حاضر، این ترکیب سیاستی ممکن است در کوتاهمدت فشار بر کسریهای دوقلوی آمریکا را کاهش دهد، اما در بلندمدت، نمیتواند مسائل ساختاری اقتصاد آمریکا را به طور اساسی حل کند؛ بلکه ممکن است عوامل بیثباتی در اقتصاد جهانی را تشدید نماید. اقتصادهای دیگر باید از پیش ذخایر سیاستی را برای مقابله با شوکهای خارجی احتمالی آماده کنند.