آرمانها و واقعیت طرح پنسیلوانیا
چشمانداز ایالات متحده برای طرح پنسیلوانیا اساساً بر دستیابی به احیای اقتصادی از طریق بازگرداندن تولید به داخل متمرکز است و در پی تکرار مسیر چین در دهه ۱۹۹۰ با رشد بالا، تورم بالا و درآمدهای بالا است. منطق اصلی پشت این چشمانداز این است که به شرط بازسازی ظرفیت تولید، میتوان معجزه اقتصادی مشاهدهشده در چین در آن زمان را تکرار کرد.
با این حال، چه از منظر سمت عرضه و چه از منظر سمت تقاضا، این هدف کاملاً دستنیافتنی است. چشمانداز اقتصادی جهانی در دهه ۱۹۹۰ کاملاً با امروز متفاوت بود: جهان پیش از ۲۰۰۸ عصری از تقاضای بسیار قوی و کمبود شدید عرضه بود، بهویژه با توجه به اینکه اصلاحات و گشایش چین یک میلیارد نفر را به بازار جهانی وارد کرد و موج بیسابقهای از تقاضا را ایجاد نمود. در آن زمان، جمعیت عظیمی هنوز به سطح زندگی نسبتاً مرفه دست نیافته بود و تقاضا برای کالاهای صنعتی مانند لوازم خانگی و خودرو در دوره رشد انفجاری قرار داشت؛ مقیاس این رشد چیزی است که جهان کنونی نمیتواند آن را تکرار کند.
تقاضای مصنوعی تحت نظام پول فیات
رشد اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸، در واقع، توسط تقاضای مصنوعی ناشی از چاپ پول تحریک شده است. افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل از چاپ یک دلار آمریکا دیگر معادل یک دلار آمریکا نیست، که نشان میدهد اثربخشی تسهیل کمی به حد خود رسیده است.
این موضوع پرسشی را مطرح میکند که شایسته تأمل عمیق است: در طول انقلابهای صنعتی اول و دوم، افزایش قابل توجه در بهرهوری منجر به کاهش عمومی قیمتها شد؛ اما از انقلاب صنعتی سوم به بعد، علیرغم سرعت بیشتر پیشرفت فناوری، قیمتها برعکس به افزایش خود ادامه دادهاند. دلیل اصلی در تغییر نظام پولی نهفته است: در دوران انقلابهای صنعتی، استاندارد طلا حاکم بود و صدور پول به شدت محدود بود؛ در حالی که امروزه، تحت نظام پول فیات، نرخ چاپ پول بسیار بیشتر از نرخ تولید است.
تقاضای ناشی از این عرضه پول بیش از حد، صرفاً یک «توهم پولی» است؛ به محض ترکیدن این حباب، اقتصاد بلافاصله وارد یک مارپیچ کاهش قیمتها (کاهش تورم) خواهد شد. عملکرد بازار پس از فروپاشی بازار املاک چین، نمونهای بسیار typical است: پرداختهای سنگین وام مسکن، تقاضای مصرف واقعی مردم را سرکوب کرده است. وضعیت در ایالات متحده نیز اساساً مشابه است؛ تسهیل گسترده پولی در چند دهه گذشته در نهایت به انقباض جمعی در مصرف منجر شده است.
تحریفات اقتصادی ناشی از سیاستهای یارانهای غرب
در چند سال گذشته، کشورهای غربی در تلاشی برای سرکوب چین، از بودجههای عمومی برای تحریف اجباری بازار استفاده کردهاند. آنها برای قطع ارتباط بین بازارهای غربی و نیروهای تولیدی جدید چین، ناچار شدهاند از بودجههای عمومی برای یارانه دادن به شرکتهای داخلی در مقیاسی گسترده استفاده کنند: بخشهایی مانند خودروهای الکتریکی، نیمههادیها، کشتیسازی، عناصر کمیاب و دکلهای پایه 5G همگی یارانههای قابل توجهی دریافت کردهاند و تمام این هزینهها در نهایت به بدهی دولتی تبدیل میشود.
چنین یارانههایی در واقع به معنای خرج کردن بیدلیل پول است. در ابتدا، محصولات چینی باکیفیت و کمهزینه بودند و تخصیص بهینه منابع جهانی میتوانست کاملاً از طریق تجارت آزاد محقق شود. با این حال، ایالات متحده، اروپا، ژاپن، کره جنوبی و جنوب شرق آسیا اکنون در حال تکرار همان صنایع هستند: همه در حال تولید فلزات کمیاب، فولاد و تراشهها هستند که منجر به ظرفیت مازاد شدید جهانی و کاهش قابل توجه در کارایی تخصیص منابع میشود.
این مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی ذاتاً پایدار نیست و نتیجه افزایش همزمان تولید توسط تمام کشورها، ناگزیر افزایش مداوم فشارهای انقباضی جهانی در آینده خواهد بود.