۱. تناقض بنیادین اصلاحات اقتصادی ترامپ
اصلاحات «دولت کوچک، کسبوکار بزرگ» که ترامپ از آن حمایت میکند، در واقع، یک بازگشت کامل به مدل توسعه اقتصادی است که در ۱۷ سال گذشته مشخصه ایالات متحده بوده است. پس از بحران وام مسکن زیرپایه در سال ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا به شدت به محرکهای ناشی از استقراض دولت فدرال متکی شد و با صدور مقادیر بیش از حد اوراق قرضه دولتی به رشد اقتصادی دست یافت. در طول همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، این مدل «دولت بزرگ، کسبوکار کوچک» به نهایت خود رسید.
استراتژی اصلاحی ترامپ کاملاً روشن است: او با محدود کردن هزینههای دولتی (G) و کاهش مزایای رفاه اجتماعی، قصد دارد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را وادار کند که صرفاً به سرمایهگذاری (I) و صادرات خالص (X-M) متکی باشد. بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا، دولت ترامپ طی دهه آینده ۱ تریلیون دلار از هزینههای تأمین اجتماعی خواهد کاست که منجر به از دست دادن بیمه درمانی ۱۱.۸ میلیون آمریکایی میشود؛ این امر ناگزیر مصرف خانوار (C) را سرکوب خواهد کرد.
سؤال این است: با کاهش همزمان هزینههای دولتی و مصرف خانوار، آیا سرمایهگذاری و صادرات خالص میتوانند این شکاف را پر کنند؟ با توجه به ارقام سرمایهگذاری که در حال حاضر توسط کشورهای مختلف تعهد شده است—۶۰۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا، ۵۵۰ میلیارد ین از ژاپن، ۶۰۰ میلیارد ین از عربستان سعودی، ۱۲۰ میلیارد ین از قطر، ۳۵۰ میلیارد ین از کره جنوبی و ۱.۴ تریلیون ین از امارات متحده عربی—مجموع کل این ارقام در حال حاضر به ۳.۶ تریلیون دلار رسیده است که از مجموع سه دور تسهیل کمی (QE) که پس از سال ۲۰۰۸ اجرا شد، فراتر میرود. اگر سایر کشورها به افزودن بر این ارقام ادامه دهند، این مجموع حتی میتواند به مقیاس QE4 در طول همهگیری نزدیک شود.
این تعهدات سرمایهگذاری نجومی، در اصل، بیشتر شبیه ژستگیری سیاسی است تا تصمیمات تجاری واقعی. طرح ترامپ برای اقدام به «QE خارج از ترازنامه» بسیار بعید است که به واقعیت بپیوندد.
۲. تضاد ذاتی در مذاکرات تعرفهای آمریکا و اتحادیه اروپا
توافق تعرفهای حاصلشده بین آمریکا و اتحادیه اروپا، خود مملو از عدم تقارن است. اتحادیه اروپا ۱۵ درصد تعرفه بر کالاهای صادرشده به آمریکا، ۱۵ درصد بر خودروها و ۵۰ درصد بر فولاد و آلومینیوم وضع میکند، در حالی که صادرات آمریکا به اروپا - از جمله هواپیما، نیمههادیها، محصولات شیمیایی و کالاهای کشاورزی - از تعرفههای صفر برخوردار است. علاوه بر امتیازات تعرفهای، اتحادیه اروپا همچنین متعهد شده است که برای احیای بخش تولیدی، ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایهگذاری کند و طی سه سال آینده، ۷۵۰ میلیارد دلار تجهیزات انرژی و نظامی آمریکا را خریداری نماید.
چنین توافق نامتوازنکنندهای از همان ابتدا محکوم به شکست بود. امتیازاتی که دولت فون درلاین برای منافع سیاسی کوتاهمدت ارائه کرده است، ناگزیر با مقاومت شدید از سوی صنعت و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. بهویژه، تعرفههای بالا بر روی خودرو، فولاد و آلومینیوم به طور مستقیم صنایع رقابتی اصلی اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
مطالبات ترامپ از اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به طرز چشمگیری یکسان است: باز کردن بازارها، خرید انرژی و تسلیحات آمریکا و انتقال تولید به این کشور. چنین توافقهایی که به معنای انتقال یکجانبه منافع است، حتی اگر از نظر سیاسی نیز به اجبار به نتیجه برسند، در مرحله اجرا با لایهلایه مقاومت روبرو خواهند شد.
III. منطق اصلی پشت دیدار پوتین-ترامپ
بسیاری از رسانهها دیدار پوتین و ترامپ را یک سوءتفاهم دیپلماتیک تفسیر کردهاند؛ این دیدگاه به طور کامل منطق اقتصادی زیربنایی را نادیده میگیرد. تمایل پوتین برای شرکت در این نشست عمدتاً از تمایل او برای بحث در مورد موضوع تحریمهای تعرفهای ثانویه ناشی میشد.
در گذشته، زمانی که کانالهای ارتباطی بین آمریکا و روسیه قطع بود، هر دو طرف تنها میتوانستند از طریق تحولات میدانی و اظهارات علنی در مورد نیتهای یکدیگر گمانهزنی کنند که این امر احتمال اشتباهخوانیهای استراتژیک را بسیار بالا میبرد. اگرچه در طول این نشست هیچ اجماعی در سطح ژئوپلیتیکی حاصل نشد، اما دستکم یک کانال ارتباطی مستقیم ایجاد کرد و هر دو طرف به بحثهای صریحی در مورد منشأ اصلی درگیری در بحران روسیه و اوکراین - یعنی گسترش به سمت شرق ناتو - پرداختند.
این بدان معناست که ترامپ در آینده ناگزیر خواهد بود برای سوق دادن درگیری به سمت حل و فصل از طریق مذاکره، بر اروپا و اوکراین فشار وارد کند. علاوه بر این، به محض اینکه آمریکا و روسیه راههایی برای همکاری اقتصادی باز کنند، احتمال وضع تعرفههای ثانویه از سوی آمریکا علیه روسیه همچنان کاهش خواهد یافت و در نتیجه، فشار اقتصادی بالقوه بر چین نیز کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، تنها نهادی که واقعاً با خطر تعرفههای ثانویه مواجه است، «برات سیلور اسنو» هند است؛ احتمال تحریم شدن چین به طور پیوسته در حال کاهش است.
در غیاب پیشرفتی اساسی در عرصه ژئوپلیتیکی، دریچهای برای همکاری اقتصادی آمریکا و روسیه به آرامی گشوده شده است. این تغییر در طول سه سال آینده به شدت بر چشمانداز ژئو-اقتصادی جهانی تأثیر خواهد گذاشت و ما اکنون در آغاز این تحول قرار داریم.