I. تغییر سیاست پس از سمپوزیوم جکسون هول
در سمپوزیوم جکسون هول در سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو تغییرات قابل توجهی در سیاست نرخ بهره خود ایجاد کرد و هم مسیر کوتاهمدت و هم چارچوب پولی بلندمدت را مورد توجه قرار داد. در کوتاهمدت، پاول صراحتاً اذعان کرد که نرخهای بهره فعلی در محدوده انقباضی (بالاتر از نرخ خنثی) قرار دارند و در حال حاضر مانع رشد اقتصادی میشوند و عملاً راه را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر هموار کرد.
دلیل اصلی این تغییر سیاست در تغییر اولویتهای سیاستگذاری فدرال رزرو نهفته است: در حالی که طی دو سال گذشته نرخهای بهره بالا برای مهار تورم بالا حفظ شده بودند، دادههای اشتغال ضعیف و مداوم اکنون تمرکز سیاستگذاری را از کنترل تورم به حفظ اشتغال تغییر داده است.
II. دو محرک اصلی پشت کاهش نرخ بهره
تغییر موضع پاول عمدتاً ناشی از دو عامل است: ۱. تعادل شکننده در بازار کار: پاول برای اولین بار علناً اذعان کرده است که بازار کار هم در عرضه و هم در تقاضا در حال انقباض است. ثبات فعلی در نرخ بیکاری صرفاً ظاهری است—این معادل کوچک شدن همزمان مخرج و صورت کسر است که به طور موقت نسبت را بدون تغییر نگه میدارد. تعداد زیادی از شرکتها در حال حاضر استخدام را متوقف کردهاند و در صورت وقوع اخراجهای گسترده در آینده، نرخ بیکاری به سرعت افزایش خواهد یافت. ۲. یک مصالحه سیاسی با ترامپ: پاول برای اولین بار اذعان کرد که تأثیر تعرفهها بر تورم یکباره است، قضاوتی که راه را برای تغییر او به سمت اهداف اشتغال هموار کرد. با این حال، این ادعا منعکسکننده واقعیت نیست؛ فشارهای تورمی کنونی در ایالات متحده یک مسئله بلندمدت است که ناشی از عوامل یکباره نیست و تنها راهحل اساسی آن رکود اقتصادی است.
III. تنظیمات عمده در چارچوب پولی بلندمدت
فدرال رزرو همچنین دو تنظیم کلیدی در چارچوب پولی بلندمدت خود ایجاد کرده است: ۱. لغو مکانیزم «حداقل مؤثر» (Effective Lower Bound یا ELB)، که در ابتدا به عنوان یک حد پایین برای جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخهای بهره و ایجاد تله نقدینگی ایجاد شده بود. ۲. «استراتژی جبران» منحل شده است؛ این استراتژی قبلاً اجازه میداد تا تورم برای مدتی بالاتر از حد هدف باشد تا دورههای گذشته که پایینتر از هدف بوده را جبران کند.
این دو تغییر به این معناست که دامنه عملیات سیاست پولی آینده فدرال رزرو بیشتر گسترش خواهد یافت، اما در عین حال بذر بیثباتی تورمی بالقوه در درازمدت را نیز میپراکند. اکنون یک تناقض عمیق بین تقاضای فعلی برای کاهش نرخ بهره کوتاهمدت و فشار بلندمدت تورم بالا به وجود آمده است؛ سیاست در هر جهتی که حرکت کند، با ریسکهای اقتصادی قابل توجهی روبرو خواهد شد.