محرکهای اصلی پشت این رالی کنونی در بازار سهام A، «اصلاحات سمت عرضه ۲.۰» و سیاستهایی با هدف مبارزه با «انحطاط» هستند. در طول فاز «اصلاحات سمت عرضه ۱.۰» در سال ۲۰۱۵، تقاضا از طریق پولیسازی طرحهای بازسازی محلههای فقیرنشین تحریک شد، در حالی که قیمتها با حذف تدریجی ظرفیت تولید منسوخ افزایش یافت؛ با اعمال فشار همزمان بر هر دو سمت عرضه و تقاضا، بسیاری از مشکلات آن زمان حل شدند. رویکرد کنونی به اصلاحات سمت عرضه ۲.۰ اساساً تفاوتی ندارد: در سمت عرضه، تمرکز همچنان بر حذف ظرفیت مازاد و افزایش قیمتها است، در حالی که در سمت تقاضا، مصرف داخلی از طریق سیاستهایی مانند پروژههای زیرساختی بزرگ و یارانههای زایمان تحریک میشود. بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، طیفی از اقدامات - از جمله جابجایی بدهیها، ترتیبات اوراق قرضه دولتهای محلی، سیاستهای مالی و پولی، محرکهای مصرف و مقررات صنعتی - به کار گرفته شد، اما نتایج عموماً ناامیدکننده بود. مردم فریب وعدههای توخالی را نمیخورند؛ آنها تنها به رشد ملموس مبتنی بر زیرساخت اعتماد دارند - چیزهایی که میتوانند ببینند و لمس کنند. از یک سو، هیچکس حاضر نیست به مفاهیم سیاستگذاری انتزاعی باور داشته باشد؛ از سوی دیگر، گفتمان اقتصادی از سوی نخبگان بسیار مبهم است - به قدری که خوابآور است، بنابراین طبیعی است که پذیرش آن کم باشد. اگر میتوانستند مانند ترامپ رک و بیپرده صحبت کنند، اثربخشی ارتباطات سیاستی قطعاً بسیار بهتر میشد.
با نگاهی به زمانبندی سیاستها، در نوامبر ۲۰۱۵ شاهد «شکاف قیچی طلایی» بین M1 و M2 بودیم و به دنبال آن، «اصلاحات سمت عرضه ۱.۰» راهاندازی شد که نبض اعتباری را به شدت افزایش داد. وضعیت اکنون نیز در واقع بسیار مشابه است: نبض اعتباری از هماکنون شروع به افزایش کرده است. اگرچه M1 و M2 هنوز رسماً از یکدیگر عبور نکردهاند، اما روند کاملاً مشخص است. بار دیگر، این اصلاحات سمت عرضه و پروژههای بزرگ زیرساختی هستند که نبض اعتباری را به حرکت درمیآورند و زمانبندی آن نیز مناسب است. با این حال، زمینههای این دو مورد کاملاً متفاوت است: بار قبلی، سرمایه ابتدا بازارهای سهام و املاک را تقویت کرد، سپس نقد شد و به خارج گریخت؛ این بار، ما فعالانه در حال بالا بردن بازار سهام هستیم و ارزشگذاریها را پیش از ورود سرمایه خارجی، بالاتر میبریم. اگر وضعیت در شمال شرق و جنوب شرق آسیا پایدار باقی بماند و تایوان دوباره تحت کنترل ما درآید و کل چشمانداز شرق آسیا را تثبیت کند، سرمایهگذاران خارجی چارهای جز خرید داراییهای چینی با بالاترین قیمتها نخواهند داشت.
به هر نحو که خط روند شاخص CSI 300 را رسم کنیم—چه با اتصال نقاط افت بزرگ و چه با تشکیل یک مثلث نزولی—واضح است که یک جهش صعودی در سال ۲۰۲۳ موعدش رسیده بود و قیمتها پس از یک عقبنشینی افزایش مییافتند. بینندگان همیشگی این کانال میدانند که سال ۲۰۲۳ چقدر حیاتی بود؛ من این موضوع را بیشمار بار ذکر کردهام. وقتی بانک سیلیکونولی فروپاشید، اگر یلن برای نجات بازار نرخ بهره را کاهش میداد، فشار اقتصادی بر ما به طور قابل توجهی کاهش مییافت و حتی ممکن بود شاهد یک بهبود باشیم. در عوض، یلن اصلاً نرخ بهره را کاهش نداد. او ابتدا از طریق قراردادهای بازخرید معکوس یکشبه، نقدینگی را برای کاهش فشار بر ذخایر بانکها تخلیه کرد، سپس ساختار صدور اوراق قرضه را تغییر داد—اوراق قرضه کوتاهمدت بیشتری صادر کرد و اوراق بلندمدت کمتری—و عملاً مشکل را تا به امروز به تعویق انداخت. شما همه آن شاخص پیشرو برای رکود را دیدهاید. اگر آن اختلاف در سال ۲۰۲۳ به سرعت مثبت شده بود، تقریباً به طور قطع یک بحران اقتصادی در اوایل ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ رخ میداد؛ مانورهای یلن به طور مؤثر این بحران را به تأخیر انداخت.
با نگاهی به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، شکاف بین این دو پس از «اصلاحات سمت عرضه ۱.۰» قبلی به طور قابل توجهی کاهش یافت و همهگیری کووید-۱۹ نیز به کوچکتر شدن این شکاف کمک کرد. اکنون، با اجرای «اصلاحات سمت عرضه ۲.۰»، هدف نیز کاهش این شکاف است؛ به زبان ساده، این به معنای افزایش قیمت تولیدکننده است. بیایید رابطه بین سهام و اوراق قرضه را نیز بررسی کنیم؛ این اصل به طور یکسان برای چین و ایالات متحده صدق میکند: برای مثال، اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده را در نظر بگیرید. اگر بازده به ۵ درصد برسد و همچنان خریداری نباشد، بازار سهام برای جذب سرمایهگذاران مجبور خواهد شد بازدههای بالاتری ارائه دهد – که به طور مؤثر برای کافی جذاب بودن، مستلزم افزایش بیش از ۶۲ درصدی در طول ده سال است.