تحلیلی بر تناقضات اساسی در اقتصاد آمریکا
در این شماره، ما بر حادترین تناقضات ساختاری که در حال حاضر اقتصاد آمریکا با آن روبرو است، و اینکه چگونه این تناقضات جهتگیری آینده سیاست نرخ بهره را تعیین خواهند کرد، تمرکز میکنیم. بسیاری در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو انتظارات غیرواقعبینانهای دارند و معتقدند که کاهش ساده نرخها تمام مشکلات را حل خواهد کرد؛ این دیدگاه کاملاً از تغییر پارادایم بنیادینی که در اقتصاد جهانی رخ داده است، غافل است.
تناقض اول: تله دادههای سیاسیشده اشتغال
چارچوب تصمیمگیری سیاست پولی فدرال رزرو در اصل بر دو هدف اصلی استوار بود: کنترل تورم و تثبیت اشتغال. اخیراً، پاول به وضوح سیگنال داده است که تمرکز سیاست فدرال رزرو از مبارزه با تورم به حفظ اشتغال تغییر کرده است؛ در کوتاهمدت، تا زمانی که دادههای اشتغال ضعیف باشد، کاهش نرخ بهره به گزینهای اجتنابناپذیر تبدیل خواهد شد.
با این حال، این منطق اکنون با یک اختلال مرگبار مواجه است: مداخله مستقیم ترامپ در سیستم آمار اشتغال. پیش از این، اداره آمار کار ایالات متحده ارقام اشتغال را به طور قابل توجهی به سمت کاهش بازنگری کرده بود که این امر مستقیماً ترامپ را خشمگین کرد و او بلافاصله مدیر این اداره را برکنار و فرد مورد اعتماد خود، ای. جی. آنتونی، را جایگزین او کرد. او پس از به عهده گرفتن سمت، فوراً وفاداری خود را به ترامپ اعلام کرد و حتی پیشنهاد داد که گزارش ماهانه اشتغال به انتشار فصلی تغییر کند. اگرچه گزارشهای ماهانه هنوز رسماً متوقف نشدهاند، اما سیگنال از هماکنون بسیار واضح است: دادههای اشتغال در دوران ریاستجمهوری ترامپ باید «خوب» به نظر برسند و هرگونه آمار ضعیفی که ممکن است بر چشمانداز انتخاب مجدد او تأثیر بگذارد، اجازه انتشار نخواهد داشت.
اگر دادههای اشتغال واقعاً مطابق با خواستههای ترامپ به طور مصنوعی آراسته شوند، پاول خود را در یک دوراهی خواهد یافت. او در ابتدا قصد داشت از آمار ضعیف اشتغال به عنوان توجیهی برای کاهش نرخ بهره استفاده کند، اما اگر دادههای دستکاریشده بازار کار را به طور غیرعادی قوی نشان دهند، احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر و دسامبر به شدت کاهش خواهد یافت. بدتر از آن، اگر تورم کالاها و خدمات در همان دوره دوباره سر برآورد، فدرال رزرو خود را در تنگنا خواهد یافت. این مضحکترین واقعیت اقتصاد فعلی ایالات متحده است: دخالت سیاسی به طور مستقیم مبنای واقعی تصمیمگیریهای سیاست پولی را تضعیف کرده است.
تناقض دوم: آیا کاهش نرخ بهره واقعاً میتواند اقتصاد را نجات دهد؟
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلهای بازار بر میزان و سرعت کاهش نرخها تمرکز دارند، اما تعداد کمی یک مسئله بنیادیتر را به چالش میکشند: آیا در محیط اقتصادی جهانی کنونی، کاهش نرخها همچنان مؤثر است؟ آنچه اکنون با آن روبرو هستیم دیگر یک نوسان چرخه اقتصادی متعارف نیست، بلکه پنج تغییر پارادایم ساختاری عمده است که هیچکدام از آنها را نمیتوان با کاهش نرخ بهره حل کرد:
اولاً، جهانیسازی به طور کامل معکوس شده است؛ نظام تجارت جهانی در حال تجزیه به چندین بلوک مستقل است و فرآیند جهانیزدایی از مرحله اولیه به مرحله میانی خود وارد فاز گذار شده است؛ ثانیاً، بازارهای اوراق قرضه کشورهای توسعهیافته و نظام پولی بینالمللی کنونی به بحرانی برگشتناپذیر فرو رفتهاند، به طوری که سطح بدهیها از آستانههای ایمنی تعریفشده توسط نظریه اقتصادی سنتی فراتر رفته است؛ سوم اینکه، خطرات ژئوپلیتیکی جهانی همچنان در حال افزایش است؛ نظم امنیتی پس از جنگ سرد با سرعتی شتابان در حال فروپاشی است و رقابت بین قدرتهای بزرگ به اوج خود رسیده است؛ چهارم اینکه، انقلاب فناوری هوش مصنوعی در حال بازسازی اساسی روابط کار سنتی، نظامهای آموزشی و ساختارهای اشتغال است، با تأثیری که بسیار فراتر از هر انقلاب صنعتی قبلی است؛ پنجم اینکه، احزاب پوپولیست و راستگرای افراطی در سراسر جهان به تعداد زیاد به قدرت میرسند و ماهیت کوتهبینانه و غیرمنطقی تصمیمگیریهای سیاسی هرچه بیشتر آشکار میشود.
فارغ از کاهش ۱.۵ واحدی نرخ بهره؛ حتی اگر نرخها به صفر کاهش یابند، این مشکلات ساختاری دستنخورده باقی خواهند ماند. علاوه بر این، سازوکار انتقال سیاست پولی خود شامل یک زنجیره بسیار طولانی است: پس از کاهش نرخ بهره، کسبوکارها، خانوارها یا دولت باید به طور فعال اهرم مالی خود را افزایش دهند تا تقاضای جدیدی ایجاد کنند؛ تنها زمانی که تقاضا افزایش یابد، کسبوکارها تولید را گسترش داده و استخدام را افزایش میدهند؛ و تنها زمانی که اشتغال بهتر به درآمدهای بالاتر منجر میشود، میتوان مصرف را بیشتر تحریک کرد و یک چرخه معیشتی ایجاد نمود. اگر هر یک از این حلقهها دچار مشکل شود، اثربخشی سیاست پولی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
دلیل اثربخش بودن کاهش نرخ بهره در گذشته، عمدتاً به دلیل پایه هژمونی پولی آمریکا بود که بر اساس آن دلار میتوانست هزینهها را به سطح جهانی منتقل کند. با این حال، هژمونی پولی آمریکا اکنون به طور قابل توجهی تضعیف شده است. ادامه اتکا به کاهش نرخ بهره برای حل همه مشکلات، در نهایت تنها آمریکا را به سمت «دام نقدینگی» سوق خواهد داد – وضعیتی که در آن سیاست پولی به طور مداوم انبساطی باقی میماند، اما اقتصاد هیچ نشانهای از بهبود نشان نمیدهد، در حالی که تورم به طور سرسختانه بالا باقی میماند.
منطق سیاستگذاری فعلی دولت ترامپ مبنی بر «داشتن همه چیز» در واقع به معنای به تعویق انداختن تمام تناقضات است و دولت بعدی را با کوهی از مشکلات اساساً حلنشدنی به جا میگذارد. محرکهای سیاستگذاری کوتاهمدت را نمیتوان با شکوفایی اقتصادی بلندمدت معاوضه کرد؛ مشکلات ساختاری در نهایت تنها از طریق اصلاحات ساختاری قابل حل هستند، و این دقیقاً همان چیزی است که نظام سیاسی کنونی آمریکا کمترین توانایی را برای دستیابی به آن دارد.